3-8- روش‌های آماری بکار رفته برای آزمون72
تکنیک های نجزیه و تحلیل داده ها72
3-15- خلاصه فصل80
4-1- مقدمه82
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج82
5-1- مقدمه94
5-2- خلاصه تحقیق94
5-5- محدودیت‌های تحقیق98
5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی98
منابع99
چکیده
امروزه اگر شرکت‌ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند و قابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس های معتبر جهانی عرضه نمایند و از این طریق بتوانند سرمایه‌های کم هزینه و بلند مدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه ریزی منظم مدون تحت نظام حاکمیت شرکی ضررورت دارد. و همچنین انبارها یکی از حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های تولیدی می‌باشد. زیرا با ارزش‌ترین دارایی‌های مجموعه در آنجا نگهداری می‌شود. لذا استفاده از بروزترین و بهترین روش‌های انبارگردانی و کنترل موجودی یکی از نیازهای اساسی صنایع تولیدی می‌باشد . در این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی هاشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره، درصد مالکیت سرمایهگذاران ، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیأت مدیره، ازجمله مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده در این پژوهش هستند ومدیریت موجودی ها نیز شامل شاخص نسبت مدیریت موجودی ها ( نسبت متوسط موجودی ها به فروش ) می باشد. با نمونه‌ای مشتمل بر110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وبا بهکارگیری داده‌های سالهای1390-1385 (قلمرو زمانی7 ساله) وبا استفاده از تکنیک رگرسیون فرضیه‌های تحقیق موردآزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه وتحلیل حاکی ازآن است که:
بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودیها رابطه ای وجود ندارد .
بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودیها رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
سهامدار عمده و مدیریت موجودیها رابطه معنادار منفی وجود دارد .
بین مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودیها
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی – ساختار مالکیت- مدیریت موجودی ها- سرمایهگذاران نهادی- مالکیت عمده

1-1 مقدمه
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر روابط مدیران،سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می‌کند و اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است و با توجه به اینکه رویه‌های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است و از زمانی که مالکیت از مدیریت تفکیک شده، نظارت بر مدیران بسیار دشوار گردیده است بنابراین، ساز و کارهای نظارتی متعددی پیشنهاد شده است تا بتواند هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهد. استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. برای کاهش هزینه‌های نمایندگی راهبری شرکتی از سیستمهای نظارتی متفاوتی استفاده می‌کند که این سازوکارها به صورت زیر هستند: الف- سازوکارهای برون سازمانی؛ ب- سازوکارهای درون سازمانی، ج- قوانین دولتی.
با توجه به ساختار مالکیت متفاوت و غیر متجانس در کشورهای مختلف با درنظر گرفتن این موضوع که از شرایط غیر مشابه اجتماعی، اقتصادی و قانونی در این کشورها نشات می‌گیرد و همچنین سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند که نفوذ آن‌ها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست‌های خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار و تیلور1،2008).
مالکان نهادی در نظارت شرکت‌ها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آن‌ها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می‌توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند (نجار و تیلور،2008).
بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی در کشورمان، علیرغم برخورداری از ماشین‌آلات و وسائل نسبتا” پیشرفته، فاقد یک روش و نظام صنعتی به منظور بهره‌برداری صحیح از امکانات خود هستند. یکی از ابزارهای بسیار مهم در مدیریت یک سازمان، بهره صحیح از دارائیهای آن می‌باشد. قسمت عمده‌ای از دارائیهای مؤسسات در موجودی ا نبارهای آن نهفته و انباشته شده است. مدیران اجرایی درصددند تا بهترین ترکیبی را که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد تعیین کنند.
لذا با توجه به اهمیت موضوع،در تحقیق حاضر تلاش می‌شود رابطه بین ساختار مالکیت به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و مدیریت موجودی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
1-2- بیان مساله
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر مدیران،سهامداران، حسابرسان، شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کند. با توجه به اینکه سازمان‌های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تاکید می‌ورزد، لذا با افزایش تعداد سهامداران و نیز بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می‌یابد تا جای که ممکن است بر امور نظارت وکنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه در مالکیت اغلب شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند لذا تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت‌هاست. این بعد از حاکمیت شرکتی در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده است. نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهامداران اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد ماکیت آن‌ها قابل بررسی است. همچنین ترکیب سهامداران شرکت‌ها از الگوی متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می‌کند. هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می‌باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر،کوشش‌هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی واهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اورق بهادار ایران،صرفا آیین نامه ” نظام راهبری شرکت” تهیه و ارایه شده است ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است.
موجودی کالا نشان دهنده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دارایی‌هایی است که در سطح شرکت و در سطح کلان اقتصادی کنترل می‌شود. رابطه زیربنایی بین استراتژی سازمان و موجودی‌ها باعث ایجاد بسیاری از تحقیقات فعلی شده است که به بررسی ابعاد معمول آن می‌پردازند. مثال‌هایی از این ابعاد شامل حجم و ساختار موجودی‌ها و انگیزه‌های مدیریت موثر موجودی‌ها است؛ پارامترهایی که بر سیاست موجودی‌ها اثرگذار هستند و بر عوامل تعیین کننده بازگشت موجودی‌ها نیز تاثیرگذارند.
در این زمینه، برخی مطالعات تجربی و نظری انجام شده‌اند تا به بررسی رابطه بین موجودی‌ها و موضوعات مهم مدیریتی و مالی گوناگون بپردازند. مثال‌هایی در مورد این موضوعات شامل ساختار سرمایه، ابهام در تقاضا، انتخاب معیار ریسک، ریسک گریزی، نقدشوندگی و محدودیت‌های مالی، ادراکات مدیریتی، هزینه‌های معاملات، طراحی‌های سازمان، بازار سهام، ساختار مالکیت و مسئولیت اجتماعی سازمان می‌باشد.
مطالعه تحقیقات پیشین نشان می‌دهد بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها کمتر مورد توجه بوده و این موضوع در تحقیقات داخلی بیشتر مشهود است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی این رابطه طراحی شده و در نظر دارد به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها رابطه ای وجود دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه اگر شرکت‌ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند و قابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس های معتبر جهانی عرضه نمایند و از این طریق بتوانند سرمایه‌های کم هزینه و بلند مدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه ریزی منظم مدون تحت نظام حاکمیت شرکی ضررورت دارد. یک شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس باید بداند تا چه اندازه خود را با نظام حاکمیت شرکتی وفق داده است، آیا این اصول و ضوابط با مبانی پذیرفته شده ببین المللی مطابقت دارد یا خیر؟ تبعیت از اصول و شیوه‌های مناسب نظام مزبور باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران می‌شود و هزینه سرمایه را کاهش داده و موجب تقویت بازارهای مالی می‌گردد. نظام حاکمیت شرکتی بر ارزش بازار شرکت‌ها نیز اثر گذاشته و شرکت‌ها را وادار می‌نماید تا در جهت کارآیی بیشتر در محیطی رقابتی وارد و از این طریق سودی قابل توجه را نصیب خود نمایند (سجادی،1388). در اهمیت نظام حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. دورشکستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل اندرون2، ورلدکام3 و…… موجب شده بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی تاکید شود. به دنبال این ورشکستگی‌ها، کشورها به سرعت واکنش بازدارند نشان دادند و در امریکا لایحه سر بینز – آکسلی4 در ژولای 2002 تصویب و از سال 2004 لازم الاجرا گردید (گرانت و ویسکانتی5،2006).
این نظام به عنوان یکی از مهم‌ترین سازو کارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی جهت بر پایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام مزبور برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهم را دارند، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است. اگر چه سطح مالکیت شرکت‌های سهامی بزرگ‌تر در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد. از طرفی، نظام مزبور باعث کاهش هزینه‌های سرمایه ای شده است ودر نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد که این موضوع منجر به جذب سرمایه گذاری شده واشتغال را به همراه دارد.
یکی از مکانیزم های مهم حاکمیت شرکتی ساختار مالکیت است که انتظار می‌رود بر جنبه‌های مختلف مالی و غیرمالی از جمله مدیریت موجودی‌ها و بهینه سازی ظرفیت انبارها تاثیرگذار باشد. بررسی رابطه مفروضی ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها و کشف رابطه احتمالی آنها می‌تواند در ایجاد ارزشی برای شرکت‌های تولیدی و به تبع حفظ حقوق سهامداران موثر باشد و از آنجایی که این موضوع در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه بوده و انجام پژوهش‌های تجربی در این خصوص ضروری می‌نماید.
انبارها یکی از حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های تولیدی می‌باشد. زیرا با ارزش‌ترین دارایی‌های مجموعه در آنجا نگهداری می‌شود. لذا استفاده از بروزترین و بهترین روش‌های انبارگردانی و کنترل موجودی یکی از نیازهای اساسی صنایع تولیدی می‌باشد. تعریف استانداردها و محصولات ومدیریت موجودی انبار در راستای نیازهای تولید. حتی در بودجه ریزی و حفظ وسرمایه های مادی مجموعه تاثیر دارد
1-4- اهداف تحقیق
اهداف اساسی این تحقیق عبارت‌اند از:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تبین رابطه مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها
تبیین رابطه مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها
تبیین رابطه سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها
تبیین رابطه مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها
1-5- فرضیات تحقیق
فرضیات اساسی تحقیق عبارت‌اند از:
بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.
بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.
بین سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.
بین میزان مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی مطرح می‌شود (خاکی،1384)
قلمرو موضوعی این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها را در بر می‌گیرد. قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی 6 ساله از فروردین 1385 تا اسفند ماه 1390 بوده قلمرو مکانی آن شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-7- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است. زیرا نتایج آن را می‌توان در عمل بکار گرفت.در ضمن تحقیق حاضر به لحاظ اجرا یک تحقیق توصیفی- همبستگی است زیرا بدون دخل و تصرف وضع موجود را توصیف می‌کند. و در بررسی رابطه متغییر ها از رگرسیون و همبستگی استفاده می‌شود. به لحاظ ماهیت داده‌ها نیز این پژوهش پس رویدادی تلقی می‌شود زیرا در آن از داده‌های گذشته شرکت‌ها استفاده شده می‌شود.
1-8- ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات داده‌ها
اطلاعات مورد نیاز بخش ادبیات تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و مقالات استخراج شده از اینترنت، گردآوری شده است (روش کتابخانه‌ای). داده‌ها مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از گزارشات بورس (صورت‌های مالی سالانه و یادداشت‌های توضیحی و در جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شده است. همچنین از نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی سازمان بورس شامل نرم‌افزار ره‌آورد و تدبیر پرداز نیز برای تکمیل و کنترل اطلاعات استفاده شده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با استفاده از این نرم‌افزار محاسبه گردیده است. سپس نتایج حاصل از اندازه‌گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار 6EVIEWS گردیده است.
1-9- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال 1385 لغایت 1390 در بورس فعال بوده‌اند. در یک دوره زمانی 6 ساله که از ابتدای سال 85 اغاز تا پایان سال 1390 ختم می‌شود.
1-10- نمونه آماری
برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر باشد از روش حذفی استفاده شده است. برای این منظور 3 معیار در نظر گرفته شده است و در صورتیکه یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‌های نمونه انتخاب شده است معیارهای مذکور عبارت‌اند از:
1- شرکت‌ها باید تولیدی باشند
2- سال مالی شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه باشد و شرکت نباید در طول سال‌های مالی مورد بررسی تغییر سال مالی داده باشد.
3- شرکت‌ها مورد بررسی باشد از ابتدای سال 1385 تا پایان سال مالی 1390 در بورس اوراق بهادار تهران عضو باشد.
بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارها بالا، تعداد نمونه مورد نظر 110 شرکت شد و مشاهدات ما به 660 سال- و شرکت رسید. تعداد شرکت‌ها نمونه در فصل سوم آورده شده است.
1-11- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها
تحقیق حاضر درصدد یافتن رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها است بنابراین از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می‌باشد که با استفاده از روش همبستگی انجام می‌شود. به منظور بررسی رابطه متغیرها از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های پنل استفاده می‌شود. در مدلهای رگرسیونی به منظور تاثیر مدل از آماره f و سطح منحنی داری متناظر با آن استفاده می‌شود و برای تاثیر ضرایب جزئی در مدل از آماره t مربوط به متغیر و سطح معنی داری آن استفاده می‌شود. هرگاه سطح معنی داری متغیرهای مورد اشاره کمتر از 5% باشد به ترتیب مدل کلی و ضریب جزئی معنی دار تلقی می‌شوند. در ضمن برای بررسی عدم هم خطی بین جملات اخلال از آماره دوربین واتسون استفاده می‌شود.
1-12- تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژه‌ها
مدیریت موجودی‌ها6 (IVS)
اثربخشی مدیریت موجودی‌ها، به عنوان متغیر وابسته این تحقیق، بر حسب مشخصه‌های گوناگون توضیح داده می‌شود. به دنبال کاری که قبلا در این زمینه انجام شده بود، کارایی مدیریت موجودی با نسبت موجودی‌ها به فروش (IVS) مشخص می‌شود. نسبت موجودی‌ها به فروش با تقسیم متوسط موجودی‌ها به فروش محاسبه می‌شود. که اطلاعات مربوط به این متغیر از صورت‌های مالی و از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)
در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی7(INS)
آن درصد از سهام شرکت در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های باز نشتگی، شرکت‌های سرمایه گذاری و……. می‌باشد. داده‌های مورد نیاز جهت محاسبه در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (زین الدینی 1390)
مالکیت مدیریتی8 (MAN)
مالکیت مدیریت با نسبت سهام تحت مالکیت مدیریت ارشد تقسیم بر کل تعداد سهام اندازه گیری می‌شود که اطلاعات مود نظر جهت محاسبه ماکیت مدیریتی از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (زین الدینی 1390)
دوگانگی وظیفه مدیر عامل9 (BLS)
در این تحقیق یکی بودن و نبودن رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت از گزارشات هیات مدیره استخراج، و در شرکت‌هایی که این دو پست سازمانی توسط یه نفر اشغال شده بوده مقدار آن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. (وهب 2013)
اندازه هیات مدیره 10(BOA)
در تحقیق حاضر تمامی اعضای هیات مدیره در نظر گرفته شده است.که اطلاعات مربوط به آن از سایت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است. (زین الدینی 1390)
رشد شرکت11(GRO):
رشد شرکت بر اساس این مبنا کنترل می‌شود که بازده موجودی‌ها، همزمان با رشد، افزایش می‌یابد این نسبت نشان دهنده نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت می‌باشد. که اطلاعات مربوطه از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)
اندازه شرکت 12(SIZ)
این متغیر با کل دارایی‌های شرکت ارزیابی می‌شود. لگاریتم طبیعی دارایی‌ها برای اندازه شرکت استفاده شده است. که اطلاعات مربوط به این متغیر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)
نسبت سود آوری 13(PRO)
سودآوری با بازده دارایی‌ها مشخص می‌شود که با تقسیم سود شرکت‌ها قبل از کسر مالیات تقسیم بر کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. داده‌های مورد نیاز برای محاسبه نسبت سود آوری از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)
اهرم شرکت14 (LEV)
اهرم شرکت با نسبت کل بدهی به کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. که داده‌های مورد نیاز برای محاسبه اهرم شرکت از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)
فشردگی سرمایه 15(CPA)
فشردگی سرمایه با نسبت خالص دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. که اطلاعات مربوط به این متغیر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج می‌شود. (وهب 2013)
سن شرکت16 (AGE)
سن شرکت برای این کنترل می‌شود که پیچیدگی سازمانی نشان داده شود چون ویژگی‌ها، متغیرها و اولویت‌های یک سازمان نسبت به چرخه عمر شرکت تغییر می‌کنند. این متغیر همچنین با دوره زمانی از تاریخ الحاق تا سال تحلیل نشان داده می‌شود. (وهب 2013)
درصد مالکیت بزرگ‌ترین سهمداران BIG)):
برابر است با درصد بزرگ‌ترین سهامدار واطلاعات مربوط به آن از سایت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است. (وهب 2013)
درصد مالکیت دارندگاه پیش از 5% سهام شرکت
برابر است با مجموع درصد مالکیت سهامدارانی که بیش از 5% سهام شرکت را در اختیار دارند.
که این متغیر از نسبت منفعت سهامداران دولتی بر کل سرمایه محاسبه می‌شود. داده‌های مربوط به این متغیر از سایت پژوهش،توسعه ومطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است.

بخش اول: مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه
در این فصل به مرور مبانی تئوریک وپژوهشی مفاهیم مربوط به موضوع خواهیم پرداخت. در بخش مبانی تئوریک به بررسی مفاهیم وتئوری‌های عمده در این زمینه می‌پردازیم ودر بخش مروری بر ادبیات تحقیق انجام شده به بررسی پژوهش‌هایی که تا کنون در این حوزه انجام شده خواهیم پرداخت.
2-2- مبانی ومفاهیم نظری در مورد حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی بحثی است که در بسیاری از رشته‌ها همچون حسابداری، مالی، اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و… بسیاردر مورد آن مطالعه شده است از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ودکتری) در دانشگاه‌های کشورهای پیشرو به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس می‌شود. در ایران نیز این بحث ابتدا در محافل حسابداری ریشه دوانیده و در سایر رشته‌ها در حال بسط و گسترش است (قنبری، 1386).
در ترجمه واژه corporate governance چندین واژه معادل فارسی به کار می‌رود. این واژه در معانی حاکمیت شرکتی، حاکمیت مشترک، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان به کار رفته واز کلمه لاتین Gubernare)) به معنی هدایت کردن گرفته شده است. که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می‌رود ودلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. ازبین معانی ذکر شده صاحبنظران درعلوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشترمعنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مزبور به کار برده‌اند. که ترجمه چندان گویایی نیست زیرا در این معنی، عبارت حاکمیت به طور مطلق به کار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی می‌باشد. بنابراین، تعریفی که از جامعیت خاص برخوردار باشد وجود ندارد بلکه تعاریف ذکر شده هرکدام از زاویه خاص به این مفهوم پرداخته‌اند. هر کشوری با توجه به نوع فرهنگ، علائق، زمینه‌های تاریخی، فضای حقوقی وقانونگذاری، حاکمیت نهادهای اقتصادی وپولی وساختار مالکیت شرکتی، سیستمی خاص را از حاکمیت شرکتی تعریف واجراکرده است. حتی در آمریکا وانگلیس که خاستگاه اصلی governance corporate است تعریف واحدی ارائه نشده است (سجادی، 1388).
با توجه به پراکندگی نگاه‌ها به حاکمیت شرکتی تعاریف متفاوتی برای این موضوع وجود دارد و هر کسی بنا بر زاویه دید و زمینه علمی خود برای آن تعریفی ارائه کرده است.
بنا براین در ادامه به طور مختصر به تعریف مفهوم حاکمیت شرکتی ونظریه‌های مربوط به آن خواهیم پرداخت.
2-2-1- تعاریف نظام حاکمیت شرکتی
در مورد حاکمیت شرکتی تعریف مورد توافقی وجود ندارد. تعریف‌های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیعی قرار می‌گیرند. دیدگاه‌های محدود در یکسو ودیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت وسهامداران محدود می‌شود این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت ومالکان آن‌ها (سهامداران) بلکه میان شرکت وتعداد زیادی ازذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و…وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود (کاشانی پور ورسائیان، 1388).
اولین تعریف برای حاکمیت شرکتی توسط اقتصاددان معروف میلتون فریدمن17 ارائه شد. با توجه به تعریف فریدمن، نظام حاکمیت شرکتی هدایت واحد تجاری با در نظر گرفتن تمایلات مالکان یا سهامداران است؛ به طوریکه تا حد امکان منجر به کسب پول شود، هر چند باید با قوانین اولیه اجتماع که در بردارنده معیارهای قانونی ومحلی است، مطابقت داشته باشد. این تعریف مبتنی بر مفهوم اقتصادی به حداکثر رساندن ارزش بازار از طریق سود می‌باشد که بر سرمایه‌گذاری تأکید دارد (فهیمی، 1389).
بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تفاوت‌های چشمگیری در تعاریف ارائه شده وجود دارد. به طور کلی تعاریف مربوطه را در سه دسته عمده می‌توان طبقه بندی کرد.
1) تعاریف محدود مانند تعریف گزارش کادبری18
 2) تعاریف میانه مانند تعریف پارکینسون
 3) تعاریف گسترده مانند تعریف IFAC
تعریف کادبری: حاکمیت شرکتی، سیستمی است که شرکت‌ها با آن هدایت و کنترل می‌شوند.
تعریف پارکینسون: حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر، مطابق با منافع سهامداران است.  
تعریف IFAC (فدراسیون بین المللی حسابداران): تعدادی از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار گرفته شده توسط هیئت مدیره و مدیران مسئول، با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک، به گونه‌ای که تضمین کننده دسترسی به اهداف و مصرف مسئولانه منابع باشد.
از تمام تعاریف مرتبط با حاکمیت شرکتی دو مفهوم کلان، به شرح زیر استنباط می‌گردد
1. حاکمیت شرکتی  یک مفهوم میان رشته ای است.
2. هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر است:
1) رعایت حقوق ذی‌نفعان
2) پاسخگوئی19
3) شفافیت
4) عدالت. (شاه‌میری، 1386)
تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می‌باشد (مثلاً پارکینسون20 1994 یا، لاپرتا21، و همکاران 1998) این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشوری، نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. در ادامه تعدادی از تعاریف در مورد حاکمیت شرکتی ارائه می‌شود. (حساس یگانه،1384)

جدول 2-1. خلاصه تعاریف نظام حاکمیت شرکتی (زین الدینی،1390)
ارائه دهندهتعریفشیلفر و ویشنی22 (1997) در مورد راه‌هایی بحث می‌نماید که به تأمین کنندگان منابع مالی شرکت‌ها اطمینان می‌دهد که به بازده سرمایه‌گذاری خود دست خواهند یافت. OECD23 (1999) مجموعه روابط میان مدیران اجرایی، هیأت مدیره، سهامداران وسایر ذینفعان یا طرف‌های ذیربط در یک شرکت.اشباق و همکاران24 (2004) طیفی گسترده از راهکارهایی است که از طریق افزایش نظارت بر نحوه عمل مدیریت، محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران وبهبود بخشیدن به جریان اطلاع رسانی، ریسک نمایندگی را کاهش می‌دهد.مسر25 (2005) مفهومی است که در مورد بهبود دادن مطلوبیت، شفافیت ومسئولیت پذیری شرکت بحث می‌نماید.روکا (2007) نظام حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد و رویه‌های ایجاد شده به منظور حمایت سرمایه‌گذاران از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می‌باشد.ویندسر26 (2009) سیستمی که شرکت‌ها با آن هدایت وکنترل می‌شوند.چن27 (2009) حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که برای کاهش هزینه‌های نمایندگی به کار می‌رود.موتاری28 (2010) شامل همه مکانیزم‌هایی است که به سازمان‌ها نظم می‌بخشد وتضمین می‌کند که منابع شرکت‌ها به نحو کارآمد اداره می‌شوند.هوانگ وهمکاران29 (2011) هدف حاکمیت شرکتی کاهش مشکل نمایندگی به نحوی است که منافع سهامداران وذینفعان شرکت به طور مناسب رعایت شود.2-2-2- روابط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی
بدون در نظر گرفتن هرگونه تعریف خاص، محققان اغلب مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را در دو گروه کلی قرار می‌دهند. مکانیزم‌های داخلی و خارجی. گیلان30 در سال 2006، سه مدل ترازنامه31، فراترازنامه32، و چارچوب هیات مدیره را که بیانگر نهایت روابط این مکانیزم‌هاست ارائه کرد.
یکی از مدلهایی که ماهیت این رابطه را نشان می‌دهد، در شکل (2-1) آمده است.
بستانکاران سهامداران
اعضای هیات مدیره
مدیریت

دارایی‌ها بدهی
حقوق صاحبان
سهام

نگاره شماره 1: مدل ترازنامه که روابط بین مکانیزمهای درونی و بیرونی را نشان می‌دهد.
این مدل به ترازنامه معروف است. سمت چپ شکل، مبانی حاکمیت داخلی است.
مدل ترازنامه
مدیریت، کارگزار سهامداران است و تصمیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری در دارائیها و چگونگی تامین مالی آن‌ها بر عهده اوست. اعضای هیات مدیره در راس سیستم کنترل‌های داخلی، مسئولیت راهنمایی و نظارت مدیریت، استخدام، اخراج و جبران خدمت مدیریت ارشد را به عهده دارند. سمت راست شکل، عناصر حاکمیت خارجی، تامین کننده نیاز شرکت در مواقع افزایش سرمایه را نشان می‌دهد و بیانگر جدائی بین تامین‌کنندگان سرمایه و اداره کننده آن در شرکت‌های سهامی عام است. این جدائی، افزایش توجه به ساختارهای حاکمیت شرکتی را به دنبال دارد. مدل، رابطه بین سهامداران و هیات مدیره را در بر دارد. سهامداران، آخرین مدعیان در شرکت هستند آن‌ها اعضای هیات مدیره را انتخاب می‌کنند و این هیات مدیره است که در برابر این امانت، مسئولیت دارد. (رضائی،1385)

مدل فراترازنامه
این مدل، با دیدگاه جامع‌تری به شرکت و حاکمیت آن می‌نگرد و سایر مشارکت کنندگان در شرکت که شامل، کارکنان، عرضه کنندگان و مشتریان می‌باشد را ملحوظ می‌دارد. این مدل که در شکل (2-2) نشان داده شده است، محیط اجتماعی، سیاسی، قوانین و مقررات و بازارهائی که شرکت در آن فعالیت می‌کند را منعکس می‌کند و شرکت را از دیدگاه ذی‌نفع می‌بیند. (گیلان، 2006)
یک شرکت می‌تواند به عنوان یک رشته از قراردادها بین شرکت و هر یک از ذی‌نفعان آن توصیف شود. هر قرارداد تا حدودی تحت کنترل مدیریت است و در عین حال مدیریت را تحت فشار قرار می‌دهد. علاوه بر آن هر قرار داد بر سود آوری و ریسک شرکت و بنابراین بر ارزش بازار سهام شرکت تاثیر می‌گذارد. (حساس یگانه, 1385)

نگاره 2-2: مدل فرا ترازنامه که عوامل محیطی همچون سیاست‌ها و قوانین را نشان می‌دهد.
2-2-3- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح وتحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هریک از آن‌ها با استفاده از واژگان مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرد. جستجو در منابع اینترنتی ومتون چاپ شده در مقالات حاوی تعاریف بسیاری از این موضوع است که در نهایت یک هدف را دنبال می‌کند وآن هم مدیریت شرکت و وظایف آن در قبال قدرتی که دارند وچگونگی حفظ منابع ومنافع کلیه ذینفعان نه فقط سهامداران. در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.
2-2-3-1- تئوری نمایندگی33
مسأله نمایندگی، اولین بار توسط رأس34، مورد بررسی قرار گرفت، ولی جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مکلینگ35 در سال 1976، عرضه گردید. آن‌ها رابطه نمایندگی را اینگونه توصیف کردند” قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) رابرای انجام خدمت به خود استخدام می‌کند.”
این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی واقتصادی یا انجام خدمتی را طی قراداد مشخصی به دیگری واگذار می‌نماید. شخص اول را اصطلاحاً صاحبکار (کارگمار) وشخص دوم را نماینده (کارگزار) می‌نامند. رابطه بین سهامدار ومدیر، مدیرعامل ومدیران دایره‌های مختلف سازمان، شخص (حقیقی وحقوقی) با وکیل قانونی، بیمه‌گر وبیمه‌گذارنمونه‌هایی از تئوری نمایندگی هستند. یکی از مشکلات مربوط به نمایندگی، تضاد منافع بین سهامدار ومدیر است یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است ومدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس وفساد مالی مدیر وخارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌های افراطی از این تضاد می‌باشند (نمازی، 1384).
2-2-3-2- تئوری هزینه معاملات36
این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی وتئوری‌های مالی است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دید گاه‌ها واهداف متفاوت است. این تئوری بر این اساس استوار است که شرکت‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت‌ها آنقدر گسترده وپیچیده‌اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده وبازار معاملات را متعادل می‌کنند. در درون شرکت‌ها، برخی از معاملات حذف می‌شوند ومدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می‌دهند هماهنگ می‌کنند. تئوری هزینه معاملات فرض می‌کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، درصورتیکه تئوری نمایندگی خطر اخلاقی وهزینه‌های نمایندگی را مورد بحث قرار می‌دهد. تئوری نمایندگی فرض می‌کند که مدیران به دنبال عایدی‌های متفرقه هستند، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می‌دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی وتحلیل در تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی است، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی وتحلیل، معامله است. با این همه هر دو تئوری به یک مشکل می‌پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران وافزایش سود شرکت را در درازمدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟ (به نویدی، 1385).
2-2-3-3- تئوری ذینفعان37
اساس نظریه ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند وتأثیر آن‌ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند وپاسخگو باشند وبه عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آن‌ها نیز بر شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. آن‌ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامدارن، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور وعموم مردم می‌شوند. یافته‌های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکت‌هایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می‌نمایند ویا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفق‌تر خواهند بود واحتمال رسیدن آن‌ها به هدف‌های تعیین شده، بسیار بیشتر است (عزیززاده، 1387).
2-2-3-4- تئوری بلند مدت بازار38
کسانی که بازارهای سرمایه را به دلیل کوتاه مدت بودن آن بازارها دارای نقص می‌دانند، چانه زنی بین مالکان و تأمین کنند گان منابع را باعث ایجاد حاکمیت مؤثر نمی‌دانند. براین اساس مدیران کمتر در طرح‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین هزینه سرمایه بیشتری ایجاد شده وبسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت کنار گذاشته می‌شود. طرفداران دید گاه بلند مدت بازار حداکثر کردن ارزش سهام را هدف نمی‌دانند آن‌ها نتیجه گرفتند با دید گاه بازارهای سرمایه ممکن است اهداف سطح کلان حاکمیت شرکتی حاصل نشود چرا که با تغییر هدف سرمایه‌گذاری به کوتاه مدت، رشد بلند مدت دچار اخلال می‌شود. در این دیدگاه اعتقاد بر این است که با جدا کردن مدیران از فشار بازارهای سرمایه می‌توان در بلند مدت نیز سهامداران را به انتفاع رساند. بنابراین آن‌ها اعتقاد دارند که باید برخی از ذینفعان را در حاکمیت شرکتی دخالت داد. نه با این هدف که به آن‌ها منافع بیشتری رساند بلکه با این هدف که آن‌ها باعث به وجود آمدن منافع بیشتر در طرح‌های بلندمدت خواهند شد (محبی، 1389).
2-2-3-5- تئوری سوء استفاده از قدرت مدیریت39
دیدگاه سوء استفاده از قدرت مدیریت معتقد است حاکمیت شرکتی باید به گونه‌ای باشد که آسیب ناشی از سوء استفاده از قدرت مدیران را محدود نماید. در این دیدگاه پیگیری منافع سهامداران وسایر ذینفعان به عنوان بالاترین هدف شرکت، ممکن است با رفتار مدیران از بین برود. بر این اساس مدیران ممکن است دست به فعالیت‌هایی بزنند که نادرست بوده وپیش بینی نتایج آن در همان زمان غیرممکن باشد. سازو کارهای حاکمیتی می‌تواند برای انعکاس اصول شفافیت، ارائه وافشا وهمچنین مسئولیت پاسخگویی به کار رود، اما بازبینی این ساز وکارها به طور دوره‌ای ضروری می‌باشد. زمانیکه مدیریت ارشد شرکت از قدرت خود سوء استفاده می‌نماید باعث به وجود آمدن ناکارآیی در سطح خرد می‌شود. این در حالی است که در کلان شرکت‌ها این سوء استفاده‌ها در سطح کلان شرکت نیز مشکل ایجاد خواهد کرد. راه‌حلی که توسط این دیدگاه مطرح می‌شود. طراحی سازوکارهای حاکمیتی است که منافع مدیران وذینفعان را همسو کند تا عملکرد شرکت به کارآترین حالت ممکن تبدیل شود. طبق نظر گیبسون40(2002) در این راستا تمامی ذینفعان باید در نظر گرفته شوند به جای این که طبق دیدگاه سنتی فقط به سرمایه‌گذاران توجه نمایند. در این راستا برای ایجاد سازوکارهای مؤثرتر به حضور نمایندگان گروه‌های ذینفع در تدوین این سازوکار نیازمندیم (همان منبع، 1389).
2-2-4- ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
ادبیات وسیعی به مشکلات نمایندگی در ارتباط با حاکمیت شرکتی، با نظر کردن به ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد اشاره دارد. ساختار مالکیت از جهات مختلفی مثل مالکیت مدیران اصلی اجرایی (دمستنر و ویلانگو412001)، مالکیت مدیریتی (چو421998)، مالکیت سرمایه‌گذار کنترل‌کننده (سرمایه گذاران رابطه ای43) بررسی شده است. (جنسن44 1986 اومایکسون45 و پرتچ 461997)
تحقیقات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی انجام گرفته که بر اساس آن‌ها ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه و عملکرد بهتر شده است. ترکیب سهامداران47 و میزان تمرکز مالیکت 48، دوجنبه اساسی ساختار مالکیت شرکتها به شمار می‌رود .
2-2-4-1- ترکیب سهامداران
مشابهه پژوهش کومار 49(2003) نمازی و کرمانی (1387) ،ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی50 ،مالکیت مدیریتی 51،مالکیت شرکتی 52، مومالکیت نهادی53 اندازه گیری می‌شود .
2-2-4-1-1- مالکیت خارجی
برابر است درصد سهام نگهداری شده توسط خارجی‌ها از کل سهام سرمایه شرکت که شامل شرکای خارجی،موسسه‌های مالی خارجی،ملیت‌های خارجی و غیر مقیم‌های ایران است این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال 54(2006 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است .
2-2-4-1-2- مالکیت شرکتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد و شامل تمام انواع شرکت‌های سهامی است. به جز آن‌ها که در مورد قبل بیان شد.این متغیر پزوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است.
2-2-4-1-3- مالکیت مدیریتی
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هئیت مدیره است و این متغیر پژوهش کومار (2003) رز 55(2005 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است .
2-2-4-1-4- مالکیت نهادی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه،موسسه‌های مالی، بانک‌ها،شرکت‌های دولتی و دیگر اجزا دولت است و.این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است.
2-2-4-2- تمرکز مالکیت
هیات مدیره‌ای که یک شخص هم سمت اجرایی و هم ریاست هیات مدیره را داشته باشد هیات مدیره یک رده‌ای56 نامیده می‌شود که خود منجر به افزایش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) می‌شود و زمانی که پست ریاست هیات مدیره در اختیار شخصی غیر از مدیر اصلی اجرایی (مدیر عامل) شرکت باشد هیات مدیره دو رده‌ای57 نامیده می‌شود.) الکساندر دیهن58، 2001)
بیشتر تحقیقات تجربی انجام شده از هیات مدیره دو رده‌ای حمایت کردند و بیان داشتند که در صورت تصدی همزمان این دو پست (ریاست هیات مدیره و مدیرت عامل) توسط یک نفر نیاز به تعداد زیادی مدیر غیر موظف می‌باشد.)دلتون59، 1987)
در تئوری نمایندگی، پستهای بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) و ریاست هیات مدیره باید کاملا منفک باشد تا کنترل مستقل و وظایف نظارتی هیات مدیره در شرکت‌ها افزایش یابد. در گزارش کادبری توصیه می‌شود که بین اعضا هیات مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیم‌گیری شرکت نباشد. پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز60 (2003) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت‌های انگلیسی تاکید شده است.. (حساس یگانه، 1384)
از روش‌های اندازه گیری استقلال اعضای هیات مدیره که از جنبه‌های ترکیب هیات مدیره می‌باشد، تصدی و عدم تصدی همزمان این دو پست سازمانی توسط بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) است. تفویض دو پست ریاست هیات مدیره و بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) به دو شخص مجزا موجب کاهش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) در کل مجموعه و افزایش توانایی هیات مدیره در اجرای وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب می‌شود. به عبارتی هیات مدیره در بررسی و ارزیابی عملکرد بالاترین مقام اجرایی آزادی عمل خواهد داشت و این منجر به توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری از مدیران به هیات مدیره می‌گردد. پژوهش‌های انجام شده نشان داده است که بالاترین مقام اجرایی که همزمان رئیس هیات مدیره نیز باشد قادر است فرایند راهبری داخلی را تحت سلطه خود داشته و سیستمهای کنترلی و تعادلی را نادیده انگارد و از این طریق به اثر بخشی وظیفه نظارتی هیات مدیره از طریق سیستم حاکمیت شرکتی لطمه وارد کند. (رهنمای رودپشتی، 1385)
اگر قرار است که هیئت مدیره به نمایندگی ازطرف سهامداران بر کار مدیریت نظارت کند، پس قرار گرفتن مدیر در چنین جایگاه حساسی از هیات مدیره چه مفهومی خواهد داشت؟ واینکه چرا مدیران ارشد اجرایی، افرادی را نامزد عضویت در گروهی می‌کند که باید ناظر بر کار خود او باشد؟
ولی برخی از محققان مخالف تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل از یکدیگر می‌باشند؛ و ترجیح می‌دهند که ایفای این دو نقش به یک شخص واگذار شود. آنتونی و آندرسن61 نتیجه این تفکیک وظایف را تصمیم‌گیری متفاوت ذکر می‌کنند؛ و به نظر کمپبل این تفکیک وظایف منجر به کند شدن سرعت تصمیم‌گیری به طور جدی می‌شود. فیرستنبرگ و مالکیل62 ترکیب این دو نقش را به عنوان عیب یاد نمی‌کنند. و بحث می‌کنند که با مکانیزمهای دیگری همچون تعین کمیته‌ای از مدیران رده بالا یا افزایش تعداد مدیران غیر موظف در هیات‌مدیره می‌توان از انجام وظیفه نظارتی هیات به طور کامل اطمینان حاصل نمود. (الکساندر دیهن63، 2001)
2-2-5- سازو کارهای حاکمیت شر کتی
در ادامه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارمی‌گیرند تشریح خواهد شد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید