ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و قانونی بازارهای کشورهای در حال توسعه ممکن است به ایجاد چارچوب نظری تازه‌ای برای راهبری شرکتی در کشورهای در حال توسعه منجر شود. از سوی دیگر، محققان معتقدند بجای جستجو برای رابطه بین کیفیت راهبری شرکتی و عملکرد مالی- اقتصادی؛ درست‌تر این است که به تأثیر کیفیت راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه (هم بدهی و هم سهام) پرداخته شود. ادبیات تحقیق نیز در سال‌های اخیر بر رابطه بین راهبری شرکتی و هزینه بدهی تمرکز کرده است اما بر هزینه سرمایه تمرکز کمتری شده است (مارلین، ۲۰۰۸).
اهمیت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت بدان جهت است که میتوان با شناسایی این روابط به ترکیب بهینهای در ساختار مالکیت شرکت دست یافت که 1) منافع تمامی ذینفعان را برآورده مینماید. 2) ترکیب بهینهای جهت نظارت بر شرکت فراهم مینماید. 3) تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت را کاهش میدهد.
هزینه سرمایه شرکت‌ها می‌تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تاکنون تعداد زیادی از این عوامل در تحقیقات و متون مختلف مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرکت‌ها با سطح راهبری شرکتی بالاتر از هزینه سرمایه پایین‌تری برخوردارند؟ درواقع ساختار راهبری شرکت‌ها و مکانیزمهای راهبری بکار گرفته شده توسط این شرکت‌ها چه تأثیری بر هزینه سرمایه شرکت‌ها داشته است و یا به عبارتی آیا می‌توان با بهبود نظام راهبری شرکت‌ها هزینه سرمایه آن‌ها را کاهش داد؟
1-3- اهمیت پژوهش
ورشکستگی و رسوایی‌های شرکت‌‌‌هایی چون انرون و ورلدکام نیاز به ایجاد سیستم‌های راهبری مناسب شرکت‌ها را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد، اما این شکست‌ها محرک اصلی ایجاد قوانین حاکمیت شرکتی نبود. برخی رسوایی‌ها که به دهه ۱۹۸۰ (مانند ماکسول و پلی پک) و حتی دهه ۱۹۶۰ (فروپاشی پن‌استیشن) برمی‌گردد، نیاز به چارچوبی اختیاری یا اجباری جهت استفاده به‌عنوان رهنمودهای حاکمیت شرکتی را پررنگ‌تر کرد. درواقع دلایل اصلی این امر از ضرورت بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به فعالیت‌‌های تجاری از طریق شفافیت‌، پاسخگویی‌، انصاف و مسئولیت‌پذیری ناشی می‌شود؛ اما رویه‌های حاکمیت شرکتی بین کشورهای مختلف یکسان نیست و هر کشور متناسب با عواملی چون سیستم‌های مالی و قانونی، ساختار مالکیت شرکتی، فرهنگ و وضعیت اقتصادی اشخاص و سرمایه‌گذاران رویه‌های حاکمیت شرکتی منحصربه‌فرد خود رادار است (مارلین، ۲۰۰۸).
در طول سالیان گذشته، توجه رو به رشدی به اهمیت ویژگی‌های مختلف حاکمیت شرکتی به‌عنوان مکانیزم نظارتی به‌منظور کنترل اختیار مدیران اعم از گزارشگری مالی اختیاری آن‌ها شده است. بیشتر سرمایه‌گذاران و تدوین‌کنندگان قوانین اعتقاد دارند که برخی از ویژگی‌های حاکمیت شرکتی (مانند وجود اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت‌مدیره) به حفظ منافع سهامداران کمک نموده و هرگونه تضاد منافع بین آن‌ها و مدیریت را کاهش می‌دهند (معین‌الدین و دهقان، 1391).
هدف حاکمیت شرکتی، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های شرکت و سیاست‌های مدیریت در راستای منافع سهام‌داران به‌طور مشخص و به‌طورکلی، تمامی ذینفعان است. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد آن‌ها رابطه معنی‌داری وجود داشته باشد (رجبی و گنجی،1389). تحقیقات متعددی درباره تأثیر حاکمیت شرکتی بر بهبود عملکرد و ارزش‌گذاری آن توسط سرمایه‌گذاران انجام شده است که نشان‌دهنده توجه عمیق به موضوع حاکمیت شرکتی و سازوکارهای آن است.
مفهوم هزینه سرمایه ‌بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران. هریک از گروه‌های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که درخور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود (جهانخانی و پارسائیان، 1385).
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. ورشکستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، وردکام و … موجب شده بیش‌ازپیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی تأکید شود. به دنبال این ورشکستگیها، کشورها به‌سرعت واکنش بازدارنده نشان دادند و در آمریکا لایحه سربینز-آکسلی در ژولای 2002 تصویب و از سال 2004 لازم اجرا گردید (گرانت و ویسکونتی، 2006).
به‌طورکلی مسیرهایی که حاکمیت شرکتی میتواند از طریق آن بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشد عبارت‌اند از:
1- وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذینفعان شرکت (شامل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، اعضای هیئت‌مدیره، مدیریت و کارکنان) و همچنین منابع گوناگون و بخش‌های مختلف اقتصادی است. هدف حاکمیت شرکتی مطلوب، حل مشکل تضاد منافع، برقراری کنترلها و اخلاق حرفهای و تشویق به شفافیت به نفع اشخاص ذینفع در شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی مطلوب، کارایی عملکرد شرکت را در پی دارد و بازگشت مناسب سرمایه سرمایه‌گذاران را میسر میکند (کلاسنس و فان،2002).
2- حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز به حیات سالم بنگاه اقتصادی در درازمدت توجه دارد. به این خاطر درصدد است تا منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت به عمل آورد. واقعیت ورشکستگی شرکت‌های عظیم و معتبر در مدت‌زمان کوتاه از دو پدیده متوالی ناشی شده است: انعکاس اخبار غلط و ارائه گزارش‌های مالی غیر شفاف بازارهای سهام کشورهای صنعتی که به بحران بیسابقه بدل گشته و درجه اعتماد سرمایهگذاران به شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده است (گرانت و ویسکونتی، 2006).
3- نظام حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز میشود که درنهایت به افزایش ثروت میانجامد (شهریاری،1386).
دلیل دیگر پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی این است که در سال‌های اخیر در ایران، بهطور خاص در دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی که در بازار سرمایه کشور (فارغ از مسائل سیاسی) وجود دارد امکان سوءاستفاده سفتهبازان و دارندگان اطلاعات نهایی و برخی از مدیران شرکت‌ها فراهم‌شده است. بنابراین سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به تدوین آییننامه اصول حاکمیت شرکتی نموده است.
از سویی دیگر وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیبپذیری بازارهای درحال‌توسعه ازجمله بازار ایران در مقابل بحرانهای مالی میکاهد. همچنین با برقراری عناصری از حاکمیت شرکتی در ساختار اقتصادی کشور میتوان، ابزاری برای کشف و مبارزه با برخی جرائم اقتصادی ازجمله پولشویی فراهم کرد. نکته دیگر این است که به نظر میرسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی و به‌کارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت، اصول حسابرسی، قوانین حاکم بر بورس و … کمک نمود. علاوه بر موارد مذکور، آنچه که ضرورت مطالعه و پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارهای آن در بالا بردن اعتماد عمومی سهامداران را افزایش میدهد. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال‌های اخیر و رشد آن در این سالها به همراه توسعه فیزیکی آن از طریق راهاندازی بورسهای منطقهای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان در معرض منافع و مخاطرات موجود در بازار و شرکت‌ها قرار گیرند. از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده در مورد بحران آسیا نشان میدهد کشورهایی که از لحاظ استانداردهای حاکمیت شرکتی به‌خصوص ازنظر حقوق سهامداران اقلیت، در سطح پایینی قرارگرفتهاند، دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شدهاند. بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی میتواند گامی در جهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران به‌طور ویژه شهروندان به‌طور عام باشد.
افزایش هزینه سرمایه منجر به کاهش توان رقابتی شرکت در محیط تجاری خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر در دنیای امروز که شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌های خود برای باقی ماندن و ادامه فعالیت هستند، افزایش هزینه سرمایه باعث افزایش هزینه‌های شرکت می‌شود و به‌تبع آن شرکت توان رقابتی خود را از دست می‌دهد و از صحنه حذف خواهد گردید. نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌ویژه از طریق انتشار سهام را دارند به‌صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است. اگرچه سطح مالکیت شرکت‌های سهامی بزرگ‌تر در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ضرورت توجه به‌نظام حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد.
به دلیل اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی پژوهش‌های متعددی در رابطه با نظام حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت، عملکرد و هزینه‌های تأمین مالی در سایر کشورها انجام پذیرفته است و با توجه به بافت فرهنگی و تفاوت در انتخاب معیارهای پژوهش نتایج متفاوتی نیز حاصل گردیده است. این پژوهش با توجه به اهمیت جایگاه نظام حاکمیت شرکتی به بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها پرداخته است.
1-4- هدف پژهش
هدف اصلی در ایجاد یک شرکت کسب سود یا افزایش ثروت مالکان آن میباشد که مدیریت شرکت وظیفه دستیابی به چنین هدفی را به عهده دارد. ارزش شرکت رابطه معکوسی با هزینه سرمایه دارد و هرچه هزینه سرمایه کاهش یابد در مقابل ارزش شرکت و ثروت سهامداران افزایش مییابد. پژوهش حاضر یک هدف اصلی را دنبال مینماید:
بررسی شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
و اهداف فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:
1- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
2- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه بدهی
3- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه
در صورت اثبات فرضیههای این پژوهش مدیران شرکت‌ها و مؤسسات میتوانند با استفاده از نتایج پژوهش و با تغییر در سطح مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه را کاهش داده و به‌ تبع آن ارزش شرکت و ثروت سهامداران را افزایش دهند.
1-5- سؤال پژوهش
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
1-6- فرضیههای پژوهش
فرضیه اول: بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنا‌دار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه بدهی رابطه معنا‌دار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معنا‌دار وجود دارد.
1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها
1-7-1- متغیر مستقل
شاخص حاکمیت شرکتی(GOV-SCORE) = این شاخص از چک‌لیست محاسبهی شاخص حاکمیت شرکتی بر اساس استانداردهای ISS و تحقیق گری و گونزالز (2008) در قالب 8 طبقه و 21 سؤال بر مبنای مطالعه ملکیان و دریایی (1390) استخراج‌شده است.5
1-7-2- متغیر وابسته
هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام(IMPLIED CoC)= بر مبنای مدل گوردون محاسبه می‌شود.
هزینه‌ی بدهی((CoDEBT= از تقسیم هزینه بهره بر متوسط بدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود.
هزینه سرمایه(WACC)= نرخی است که از طریق تعیین میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه کلیه منابع مالی به کار گرفته شده در شرکت به دست می‌آید.
1-7-3- متغیر کنترلی
نسبت سود به هزینه‌ی بهره(INTCOV) = که از تقسیم سود عملیاتی شرکت j به هزینه بهره در سال t بدست می آید.
اهرم مالی(LEV6)= این نسبت، رابطه منابع مالی مورداستفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می‌کند و درواقع نحوه ترکیب آن‌ها را بررسی می‌نماید. این نسبت به‌صورت کل بدهی به‌کل دارایی محاسبه می‌شود.
اندازه شرکت(SIZE) = در این پژوهش از لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت در پایان سال به عنوان اندازه شرکت استفاده شده است.
(دارایی‌های شرکت در پایان سال)Log = اندازه شرکت

جدول (1-1): توصیف همه‌ی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش
نوع متغیر متغیر تعریف متغیرها وابسته IMPLIED CoCهزینه‌ی حقوق صاحبان سهام که بر مبنای مدل گوردون محاسبه می‌شود. وابسته WACCهزینه سرمایه، نرخی است که از طریق تعیین میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه کلیه منابع مالی به کار گرفته شده در شرکت به دست می‌آید وابسته CoDEBTهزینه‌ی بدهی که از تقسیم هزینه بهره بر متوسط بدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود مستقل GOV-SCOREاین شاخص طبق مقاله ملکیان و دریایی از چک‌لیست حاکمیت شرکتی استخراج می‌شود کنترلی SIZEلگاریتم طبیعی دارایی‌های شرکت در پایان سال کنترلی LEVاهرم مالی: کل بدهیها تقسیم ‌بر کل دارایی‌ها کنترلی INTCOVنسبت سود عملیاتی شرکت j به هزینه‌ی بهره در سال t1-8- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران فعال بودهاند.
نمونه آماری این پژوهش 110 شرکت است که بین سالهای 1388 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده و ویژگیهای زیر را داشته‌اند:
1- برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، دوره مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
2- شرکت در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
3- نماد معاملاتی شرکت فعال و حداقل یک‌بار در سال معامله ‌شده باشد.
4- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
6-شرکت در دوره مورد بررسی دارای زیان نباشد.
5- شرکتهایی که جزء بانکها و مؤسسههای مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانکها و لیزینگ) نباشند
بنابراین روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک است و بر اساس ملاحظات فوق شرکت‌هایی که شرایط مذکور را نداشته‌اند از نمونه حذف ‌شده‌اند.
1-9- حدود مطالعاتی
1-9-1- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش دوره‌ی 5 ساله 1388 تا 1392 را در بر میگیرد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است: 1- اطلاعات و داده‌های بیشتری از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، طی سال‌های مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار موجوداست. 2- هر چه طول دوره پژوهش طولانی‌تر باشد، اعتبار نتایج پژوهش نیز معتبرتر است.
1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است:
1-دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرش و ادامه فعالیت شرکت‌ها در بورس و نحوه گزارشگری آن‌ها وضع‌شده است. از این رو به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این شرکت‌ها از اعتبار لازم برخوردار و همگن‌تر باشد.
1-9-3- قلمرو موضوعی پژوهش
موضوع پژوهش ازجمله موضوعات تحقیقات اثباتی حسابداری است. پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی را بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.
1-10- روش انجام پژوهش
این پژوهش، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می‌شود که پژوهش‌گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد. افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، 1379). برای تجزیه‌وتحلیل اولیه داده‌ها و محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم‌افزار اکسل و به‌منظور انجام آزمون‌های آماری و تجزیه‌وتحلیل نهایی، از نرم‌افزارهای Eviews و استاتا استفاده می‌شود.
1-11- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها:
اطلاعاتی که مربوط به مبانی نظری پژوهش بود، به روش کتابخانه‌ای و از منابع مختلف مانند کتب، مجلات تخصصی فارسی و لاتین و نشریات معتبر بین‌المللی که به‌صورت آنلاین در پایگاه‌های اینترنتی موجود بودند، جمع‌آوری گردید.
اطلاعات و داده‌های خام موردنیاز شرکت‌ها، به‌ منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از طریق مراجعه مستقیم به گزارش‌های هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش حسابرس مستقل و نرم‌افزار ره‌آورد نوین جمع‌آوری گردید.
در این پژوهش از تکنیک دادههای پانلی و از نرم افزارEviews و استاتا برای تجزیهوتحلیل دادهها و تخمین مدل استفاده گردیده است.
1-12- استفاده‌کنندگان پژوهش
نتایج این پژوهش میتواند موردتوجه سیاستگذاران بازار سرمایه برای تقویت متغیرهای حاکمیتی مورداستفاده قرار گیرد. تحقیق حاضر برای تمامی گروههای درگیر تصمیمات مالی شامل نهادهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه، مدیران شرکت‌ها، سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین برای دانشجویان رشته مدیریت مالی و حسابداری مفید خواهد بود.
1-13- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی7: دستگاهی است که شرکت‌ها از طریق آن هدایت و کنترل می‌شوند. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین بخش‌های مختلف در شرکت مثل اعضای هیئت‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه‌های تصمیم‌گیری در امور شرکت را روشن می‌کند. به‌طورکلی حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستیابی به هدف‌های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‌شود و به‌عبارت‌دیگر: مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفان ذی‌ربط در یک شرکت (حساس یگانه، ١٣٨۵).
شاخص حاکمیت شرکتی: شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیلهی آن میزان رعایت استانداردهای مربوط به حاکمیت شرکتی بوسیلهی شرکت‌ها نشان داده میشود. در کشورهای مختلف سازمان‌های مختلفی این رتبه‌بندی را انجام می‌دهند؛ اما در کشور ما نهاد خاصی برای این کار وجود ندارد. بنابراین، نرخ حاکمیت شرکتی، بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده بود، محاسبه‌شده است. هر پاسخ مثبت یک نمره به شاخص حاکمیت شرکت‌ها اضافه میکند. به‌این‌ترتیب رتبه حاکمیت شرکتی هر شرکت تعیین خواهد شد که از صفرتا بیست‌ویک خواهد بود. شرکت‌های با رتبه بالاتر دارای حاکمیت باکیفیت بهتر می‌باشند.
هزینه سرمایه8: هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا بتواند هزینههای تأمین منابع مالی خود را در بازار پوشش دهد. منظور از هزینه سرمایه در این پژوهش میانگین موزون هزینه سرمایه است.
هزینه بدهی: هزینه‌ای که شرکت برای تأمین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می‌شود
سرمایه: واژه و مفهوم هزینه سرمایه عبارت است از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت که در مفهوم عام بیان می‌شود و مفهوم سرمایه نیز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شرکت (سهامداران) می‌باشد اما سرمایه در مفهوم خاص خود به‌غیراز حقوق سهامداران کلیه بدهی‌های بلندمدت شرکت را در برمیگیرد بطوریکه چنانچه به این تفاوت توجه نشود مفهوم هزینه سرمایه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهنی خواهد کرد. برای محاسبه متوسط هزینه باید بتوانیم هزینه هر جزء تشکیل‌دهنده وجوه مالی شرکت را محاسبه کنیم هزینه بدهی و هزینه سهام ممتاز، هزینه سرمایه صاحبان (مثلاً هزینه سود تقسیم‌نشده یا سهام منتشرشده اخیر) کلاً اقلامی هستند که ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمایش بدهی و بیانی دیگر در تعریف مفهوم دارائی‌ها آن را مطابق با استانداردهای حسابداری به شکل زیر مورد تفسیر قرار می‌دهیم بطوریکه افزایش خالص دارائی‌های شرکت اغلب با افزایش این اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها) همراه می‌باشد. (پاکروان،1391)
اندازه شرکت9: برای کنترل ویژگی‌های متفاوت شرکت‌های نمونه آماری در تحقیقات مالی از یک متغیر کنترلی استفاده می‌شود.
هزینه حقوق صاحبان سهام10: عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید عاید سهامداران کند تا بدان وسیله، ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد.

1-14- جمعبندی
در این فصل، نخست به بیان مسأله پژوهش پرداخته شد. سپس با توجه به‌ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش، اهداف اساسی پژوهش بیان گردید. در ادامه به نتایج مورد انتظار از پژوهش، سؤالاتی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن میباشد و فرضیات پژوهش به تفکیک مطرح گردید و سپس تعاریف متغیرها و استفادهکنندگان از پژوهش و واژهها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش بیان شد؛ و درنهایت؛ به روش‌ها و ابزارهای به کار گرفته شده در پژوهش پرداخته شد. به‌طورکلی میتوان چنین اظهار نمود که در این فصل کلیاتی راجع به علت، هدف و چگونگی انجام پژوهش ارائه گردید.
1-15-ساختار پژوهش
پژوهش حاضر مشتمل بر پنج فصل می‌باشد که در فصل اول به‌ کلیات پژوهش پرداخته می‌شود که در آن تعریف و بیان موضوع پژوهش، اهمیت، هدف، فرضیه و قلمرو متغیرهای پژوهش تشریح شد. سپس در فصل دوم در قالب دو بخش که در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه‌های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می‌شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی پژوهش و نظریه‌ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می‌گردد. در فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش پرداخته‌شده که در برگیرنده روش اجرای پژوهش است که در این فصل مدل، متغیرها، داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها تشریح می‌شود. در فصل چهارم داده‌های جمع‌آوری شده از شرکت‌های مورد پژوهش، خلاصه، دسته‌بندی و کدگذاری می‌شوند و در نهایت پردازش می‌گردند تا زمینۀ انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به ‌منظور آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده در این پژوهش، فراهم آید و نهایتاً نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است. در فصل پنجم با مروری بر نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است و نیز محدودیت‌های پژوهش و همچنین پیشنهادهایی به استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش و علاقه‌مندان به انجام تحقیقات آتی در این حوزه ارائه‌شده است؛ و در نهایت، منابع و جداول پیوست ارائه میشود.

فصل دوم:
بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
شرکت‌های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب‌وکار می‌پردازند، زائیده فرایند تکامل شخصی هستند. فرایندی که در طی آن‌گونه‌های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و نهایتاً الگوی شرکت سهامی که یک قالب حقوقی است به‌عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت‌ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آن‌ها به کالاها و خدمات موردنیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می‌کنند. شرکت‌های سهامی محل تجمع منافع گروه ذینفعان در شرکت‌ها که شامل سهامداران، مدیران، کارکنان و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می‌باشد. به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایه‌گذاران طبق تئوری نمایندگی امکان دارد، مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده بهینه نکنند.
از طرفی هر شرکتى داراى ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصیل سود باشد). هریک از گروه‌هاى سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانى از نرخ بازدهى هستند که درخور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهى که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود. موضوعاتی نظیر بازده و انواع آن، ریسک و… بحث سرمایه‌گذاری و به ‌تبع آن تأثیرات عوامل برشمرده بر بازده مورد انتظار دارائی‌های سرمایه‌ای را جذاب و پر مخاطب نموده است. در رابطه با این موضوع مدل‌های مختلفی ارائه گردیده است که برخی از این مدل‌ها در دنیای خارج از تئوری و در عمل، راهنمای مفیدی برای سرمایه‌گذاران و محققین حوزه بازار و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. در این فصل ابتدا به تشریح نظریه‌های مختلف در زمینه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه و دیگر موارد لازم در رابطه با موضوع، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه به بررسی اجمالی در خصوص تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که در راستای پژوهش حاضر هستند پرداخته می‌شود.
بخش اول: حاکمیت شرکتی
2-2- ریشه‌های تاریخی حاکمیت شرکتی

افشای کمک‌های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگییت11 شهرت یافت، موضوع کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهای نظارتی قرار داد.
انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استاندارهای ویژه‌ای را در مورد کنترل‌های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان «ترودوی» نتیجه بررسی‌های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل‌های داخلی گردیدند؛ اما موضوع حاکمیت شرکتی به‌گونه‌ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی‌هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی بر می‌گردد. گزارش کادبری12 در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دی13 ” در کانادا و گزارش “وی انو14 ” در فرانسه از آن جمله است. رسوائیهای مالی در شرکت‌های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید.
مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آن‌ها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه‌ای را تدوین نمودند که به قانون” ساربنز اکسلی15 ” شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتاً مقتدری به نام هیئت حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCBOB) گردید. در سال‌های اخیر نهادها و سازمان‌هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی16، اتاق بازرگانی بین‌الملل17، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی18 و فدراسیون بین‌المللی حسابداران19 و برخی مؤسسات رتبه‌بندی نظیر Standard & Poor’s در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته‌اند اگرچه برخی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده‌ای از آن‌ها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالباً به پر کردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تأمین می‌شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به‌موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش‌ها در جهت ارائه راه‌کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، 1387).
2-3- تعاریف نظام حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی بحثی است که در بسیاری از رشتهها همچون حسابداری، مالی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق و … بسیار در مورد آن مطالعه شده است. از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاههای کشورهای پیشرو به‌عنوان یک سرفصل مستقل تدریس میشود. در ایران نیز این مبحث ابتدا از محافل حسابداری ریشه دوانیده و در سایر رشتهها در حال بسط و گسترش است (رهبری،1384).
در ترجمه “Corporate Governance” چندین واژه معادل فارسی به کار میرود که متداولترین آن‌ها حاکمیت شرکتی است؛ اما در برخی متون اصطلاحاتی همچون رهبری شرکت‌ها، راهبری شرکت‌ها و یا تولیت سازمانی نیز دیده میشود. Corporate در این اصطلاح با واژه عربی «مشاع» همخوان است، با این مفهوم که ارکان و ذینفعان مختلف یک سازمان به نحو مشاع در حاکمیت آن سازمان دخیل هستند (حساس یگانه،1384).
با توجه به پراکندگی نگاهها به حاکمیت شرکتی، تعاریف متفاوتی برای این موضوع وجود دارد و هرکسی بنا بر زاویه دید و زمینه علمی خود برای آن تعریفی ارائه کرده است. به‌عنوان‌مثال در گزارش کادبری20 (1992) حاکمیت شرکتی اینگونه تعریف‌شده است «سیستمی که شرکت‌ها با آن هدایت و کنترل میشوند»، این دیدگاه کاملاً مالی است و به روابط سهامداران و مدیریت اشاره دارد (حساس یگانه،1384).
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تفاوت‌های چشمگیری در تعاریف ارائه‌شده در هر کشور وجود دارد. از یک دیدگاه، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می‌شود. همچنین حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن‌ها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان ازجمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می‌شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می‌دهد که تمام آن‌ها دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پاسخگویی است (حساس یگانه،1384).

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید